بعد الانفراجات السياسية وانطلاق مشروع الإصلاح الذي دشن تحت شعار: «بابنا مفتوح لكل متضرر ولن نرد أي مستحق، كما أن الحكومة ماضية في تلبية احتياجات المواطنين والمستحقين للرعاية الاجتماعية، وتكفل الحياة الحرة والكريمة للجميع وتتعاطى بشكل إيجابي وسريع لإنصاف ضحايا الحقبة السابقة»، استبشر شعب البحرين بعصر جديد من التعامل الجاد بين الحكم والمجتمع، يقوم على نسيان الماضي وتوفير العيش الرغيد للمواطنين جميعا على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي كرستها نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2001، وخصوصا المواطنين الذين عاشوا مرارة العيش لسنوات طويلة بعيدا عن الاهل والوطن لاسباب سياسية وعقائدية كانت مفروضة عليهم قسرا، وكانوا قد تفاءلوا بتحقيق حلم العودة الى الوطن والعيش بصورة مستقرة مع الاهل والاحبة في وطن يتسع للجميع ويحقق آمال الجميع في الحصول على المسكن الملائم بعد كل هذا الشقاق وعذابات الغربة...
ولكن، للأسف الشديد، كل هذه الاحلام والآمال والطموحات التي حملها العائدون الى الوطن قد تحطمت على صخرة الممارسات التي واجهتهم في وطنهم، إذ لا تعويضات مباشرة عن سنوات المعاناة والشتات، ولا مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية العائلية والاجتماعية والحياتية اليومية... ومن بين هؤلاء العائدين من المنفى الذين خلت آمالهم في الحصول على السكن على رغم تقديمهم الطلب تلو الآخر للحصول على حقهم في مسكن يلمهم بعد طول معاناة الغربة، مواطن أبعد من البحرين قسرا وقضى في المنفى مدة تزيد على 30 سنة ثم عاد الى البلاد بعد اعلان العفو العام في العام 2001، ولكن لم يجد له مسكنا يأويه وعائلته المكونة من خمسة أشخاص، على رغم انه كان قد تقدم بطلب قسيمة سكنية سنة 1980 ولكنه فوجئ بعد مراجعته الوزارة بأن طلبه السابق ألغي بقرار إداري من دون اي مبررات، وطلب منه ان يتقدم بطلب جديد في العام 2005 وكتب رسالة إلى المسئولين في وزارة الإسكان فلم يجد أي جواب منهم.
ويقول المواطن: في العام 1982 حينما سلموني إلى مخابرات «أمن الدولة» سابقا، استمر التحقيق المجحف معي ستة أشهر متواصلة، ثم احتجزت على ذمة قانون «أمن الدولة» سبع سنوات وثلاثة أشهر وست ساعات من دون أن توجه إلي أية تهمة سياسية أو مدنية في البلاد، ومن ثم مباشرة نفيت خارج البلاد في العام 1994 بعد الاعتقال الثاني.
وبعد سنوات المنفى القسري رجعت إلى البلاد وطرقت جميع الأبواب المختصة بقضيتي، إلاّ انني لم اجد حلا يشفي غليلي، ومن بعد جهد أهلك كاهلي لثلاث سنوات، حاولت أن أنشر قضتي الى الرأي العام البحريني لعلني أجد من فاعلي الخير والمحبين لوطنهم وشعبهم طريقا يوصل إلى حل قضيتي التي ارهقتني، وهي الحصول على مسكن يجمع تحت سقفه جميع افراد عائلتي، بعد معاناة الشتات الطويلة في الغربة والعيش في المنفى وابعادي من البلاد قسرا ومن دون محاكمة عادلة بعد اعتقالي ببنود قانون «أمن الدولة».
لقد عشت خارج بلدي الحبيب سنين طويلة، وبعد صدور العفو الشامل والانفراج السياسي في البلاد والعفو عن جميع المبعدين والممنوعين من العودة ، اصبح لدينا بصيص من الأمل بأن نرجع الى بلدنا الحبيبة التي كنا غائبين عنها ونبدأ صفحة جديدة لبناء الوطن... البحرين العزيزة.
وعلى رغم كل الوعود مازلت اعيش أنا وعائلتي حال الشتات، إذ ليس لدينا مكان أو بيت يضم عائلتي المكونة من خمسة أفراد، وخصوصا ابني الأول المقبل هذه الأيام على الزواج، على رغم أنه عانى الأمرين... عاش حياة غريبة في وطنه بعيدا عن والديه وأخوته، فعندما اعتقلت بقانون «أمن الدولة» كان عمره سنة وسبعة أشهر فقط، فعاش مع والدته وجدته التي احتضنتهما كل هذه السنين، بعد ذلك التحقوا بي في منفاي خارج البلاد على رغم ظروفي المادية الصعبة جدا، ولم يتمكن ابني من الخروج معهم إذ اصبح في سن الرشد وقد اعتمد على نفسه، واما زوجتي فقد كانت تعاني من مضايقات يومية من قبل مخابرات «أمن الدول» إذ كانت تخضع للاستجواب بين فترة واخرى، فيما أنا كنت أتنقل من بلد الى بلد آخر لأضمن لقمة العيش والحياة، فقررت ان اضع ابني الأول عند جدته وأعمامه وأخواله فعاش بعيدا عنا ما يقارب 12 سنة.
وبعد الانفراج الذي دعا إليه جلالة الملك بقيام التغييرات شاملة والعفو العام وعودة المنفيين الى البحرين، عدت في العام 2005، ولكن نظرا إلى أنني لا املك اي سكن اعيش فيه مع عائلتي بعد العودة، ذهبت للبحث عن طلب الإسكان التي تقدمت بها في العام 1980، ولكنني صدمت عندما ذهبت الى وزارة الاسكان وأخبرني الموظف المسئول بأن طلبي لوحدة سكنية الذي تقدمت به 1980 تم الغاؤه نهائيا، وبعد نقاش طويل مع الموظف نصحني بأن اقدم طلبا جديدا مشفوعا برسالة إلى المسئولين في وزارة الإسكان لأن يلحق طلبي الجديد بالقديم...
تيقنت من أنني سأبدأ مرحلة جديدة من الشتات، ولكن هذه المرة في بلدي... فعلا اصبحت حياتي كذلك منذ رجوعي الى البحرين والى الآن وانا لم أستقر في مكان واحد، ومازلت أنتظر رد المسئولين في الإسكان، وخصوصا على رسالتي التي بعثتها إليهم والمسجلة بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2005 سبب إلغاء طلب رقم: 660 الذي قدمته بتاريخ 17 مارس/ آذار 1980.
ولكن، للأسف الشديد، كل هذه الاحلام والآمال والطموحات التي حملها العائدون الى الوطن قد تحطمت على صخرة الممارسات التي واجهتهم في وطنهم، إذ لا تعويضات مباشرة عن سنوات المعاناة والشتات، ولا مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية العائلية والاجتماعية والحياتية اليومية... ومن بين هؤلاء العائدين من المنفى الذين خلت آمالهم في الحصول على السكن على رغم تقديمهم الطلب تلو الآخر للحصول على حقهم في مسكن يلمهم بعد طول معاناة الغربة، مواطن أبعد من البحرين قسرا وقضى في المنفى مدة تزيد على 30 سنة ثم عاد الى البلاد بعد اعلان العفو العام في العام 2001، ولكن لم يجد له مسكنا يأويه وعائلته المكونة من خمسة أشخاص، على رغم انه كان قد تقدم بطلب قسيمة سكنية سنة 1980 ولكنه فوجئ بعد مراجعته الوزارة بأن طلبه السابق ألغي بقرار إداري من دون اي مبررات، وطلب منه ان يتقدم بطلب جديد في العام 2005 وكتب رسالة إلى المسئولين في وزارة الإسكان فلم يجد أي جواب منهم.
ويقول المواطن: في العام 1982 حينما سلموني إلى مخابرات «أمن الدولة» سابقا، استمر التحقيق المجحف معي ستة أشهر متواصلة، ثم احتجزت على ذمة قانون «أمن الدولة» سبع سنوات وثلاثة أشهر وست ساعات من دون أن توجه إلي أية تهمة سياسية أو مدنية في البلاد، ومن ثم مباشرة نفيت خارج البلاد في العام 1994 بعد الاعتقال الثاني.
وبعد سنوات المنفى القسري رجعت إلى البلاد وطرقت جميع الأبواب المختصة بقضيتي، إلاّ انني لم اجد حلا يشفي غليلي، ومن بعد جهد أهلك كاهلي لثلاث سنوات، حاولت أن أنشر قضتي الى الرأي العام البحريني لعلني أجد من فاعلي الخير والمحبين لوطنهم وشعبهم طريقا يوصل إلى حل قضيتي التي ارهقتني، وهي الحصول على مسكن يجمع تحت سقفه جميع افراد عائلتي، بعد معاناة الشتات الطويلة في الغربة والعيش في المنفى وابعادي من البلاد قسرا ومن دون محاكمة عادلة بعد اعتقالي ببنود قانون «أمن الدولة».
لقد عشت خارج بلدي الحبيب سنين طويلة، وبعد صدور العفو الشامل والانفراج السياسي في البلاد والعفو عن جميع المبعدين والممنوعين من العودة ، اصبح لدينا بصيص من الأمل بأن نرجع الى بلدنا الحبيبة التي كنا غائبين عنها ونبدأ صفحة جديدة لبناء الوطن... البحرين العزيزة.
وعلى رغم كل الوعود مازلت اعيش أنا وعائلتي حال الشتات، إذ ليس لدينا مكان أو بيت يضم عائلتي المكونة من خمسة أفراد، وخصوصا ابني الأول المقبل هذه الأيام على الزواج، على رغم أنه عانى الأمرين... عاش حياة غريبة في وطنه بعيدا عن والديه وأخوته، فعندما اعتقلت بقانون «أمن الدولة» كان عمره سنة وسبعة أشهر فقط، فعاش مع والدته وجدته التي احتضنتهما كل هذه السنين، بعد ذلك التحقوا بي في منفاي خارج البلاد على رغم ظروفي المادية الصعبة جدا، ولم يتمكن ابني من الخروج معهم إذ اصبح في سن الرشد وقد اعتمد على نفسه، واما زوجتي فقد كانت تعاني من مضايقات يومية من قبل مخابرات «أمن الدول» إذ كانت تخضع للاستجواب بين فترة واخرى، فيما أنا كنت أتنقل من بلد الى بلد آخر لأضمن لقمة العيش والحياة، فقررت ان اضع ابني الأول عند جدته وأعمامه وأخواله فعاش بعيدا عنا ما يقارب 12 سنة.
وبعد الانفراج الذي دعا إليه جلالة الملك بقيام التغييرات شاملة والعفو العام وعودة المنفيين الى البحرين، عدت في العام 2005، ولكن نظرا إلى أنني لا املك اي سكن اعيش فيه مع عائلتي بعد العودة، ذهبت للبحث عن طلب الإسكان التي تقدمت بها في العام 1980، ولكنني صدمت عندما ذهبت الى وزارة الاسكان وأخبرني الموظف المسئول بأن طلبي لوحدة سكنية الذي تقدمت به 1980 تم الغاؤه نهائيا، وبعد نقاش طويل مع الموظف نصحني بأن اقدم طلبا جديدا مشفوعا برسالة إلى المسئولين في وزارة الإسكان لأن يلحق طلبي الجديد بالقديم...
تيقنت من أنني سأبدأ مرحلة جديدة من الشتات، ولكن هذه المرة في بلدي... فعلا اصبحت حياتي كذلك منذ رجوعي الى البحرين والى الآن وانا لم أستقر في مكان واحد، ومازلت أنتظر رد المسئولين في الإسكان، وخصوصا على رسالتي التي بعثتها إليهم والمسجلة بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2005 سبب إلغاء طلب رقم: 660 الذي قدمته بتاريخ 17 مارس/ آذار 1980.
