يمكن القراءة بين ثنايا السطور أنّ حل الدولتين في الموضوع الفلسطيني ما يزال يهمين على عقول قادة السلطة الفلسطينية في رام الله، وأنّ التصريحات بين الحين والآخر حول حل الدولةالواحدة مجرد أفكار لم تنضج بعد. ولكن الذي اختلف تعبّر عنه عبارة أطلقها عضو مركزيّة فتح، الدكتور صائب عريقات، مفادها أنّ حل الدولتين لن يتحقق في إطار المفاوضات. وما يعزز القناعة أنّ التوجه الآن هو لفرض حل الدولتين بطريقة مختلفة، سوى المفاوضات، هو برنامج الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، لدولة الأمر الواقع. وفي هذا السياق تأتي خطوات كتلك التي يشرف عليها محافظ المصرف المركزي، جهاد الوزير، نجل الشهيد خليل الوزير، بشأن إصدار عملة فلسطينية خاصة.
بهذا المعنى فإنّ المقصود العمل على فرض سلطة الشعب الفلسطيني دون انتظار التفاوض، وبالاعتماد على ما تحقق في السنوات الأخيرة من قبول دولي وأميركي واسع بهذا الحل. هذا يعد، بذاته، برنامجا نضاليا مهما. ويعيد للأذهان، من زاوية ما، فكرة انتفاضة عام 1987، بفرض سلطة الشعب بواسطة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. ولكن السؤال الأهم كيف يتحقق ذلك؟
بعض المشاريع التي تحدث، كتلك التي يشرف عليها الدكتور محمد شتية، وزير الأشغال الفلسطيني، ذات أهمية كبرى، وتحديدا مشاريع الإسكان والمستشفيات والخدمات العامة التي يجري بناؤها، رغم رفض إسرائيل ومعارضتها واعتبارها انتهاكا للاتفاقيات، خصوصا أنّ البناء يتركز في المناطق ج، التي تخضع بموجب أوسلو للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة. والمهددة بالاستيلاء لتماسها مع المستعمرات. ولكن السؤال يبقى ماذا لو قررت إسرائيل إجهاض كل ذلك؟. فبناء مؤسسات الدولة أمر مهم، ولكن فرض سلطتها وهيبتها في وجه إسرائيل هو الأهم.
في السنتين الماضيتين، نجحت حكومة فياض المدعومة بقوة من محمود عباس، في ترتيب كثير من شؤون الشارع الفلسطيني في الضفة، وفي تحقيق إصلاح كبير نسبيا في الإدارة العامة، وفي إنهاء فوضى السلاح. ولكن هذا لا يعني سوى شيء واحد، أنّ فرص المواجهة بين إسرائيل وهذه الحكومة أصبح كبيرا. وكينيث دايتون، المندوب الأميركي في الضفة الغربية أول من أشار لذلك؛ متوقعا تحول المعركة لتكون بين الشرطة الفلسطينية والمستوطنين إن لم تتحقق الدولة الفلسطينية سريعا.
حتى يصبح مشروع سلطة الشعب المنتزعة بقوة سواعده مشروعا وطنيّا تلتف من حوله الجماهير الفلسطينية والعربية لا بد من الاستعداد لأن يحمي الشعب هذا المشروع عندما تحين ساعة المواجهة مع قطعان المستوطنين ومن يقف خلفهم من دول عظمى. هذا يتطلب عملا منظما ودؤوبا لتفعيل آليات العمل الشعبي المقاوم، وتحديدا تعظيم نموذج قرية بلعين، البطلة، في التنظيم الشعبي القائم على المقاومة الجماهيرية اللاعنفية المدعومة بجبهة دولية شعبية مساندة. وبحيث تكون الجماهير مستعدة للتصدي عبر المواجهة اللاعنفية للدفاع عن مؤسساتها وحياتها، وللمطالبة لاحقا بالاستقلال وانسحاب الاحتلال. فضلا عن العمل لاستعادة الوحدة الوطنية.
فكرة الدولة من طرف واحد قابلة لأن تكون برنامجا نضاليا رائدا، وهي المشروع الوحيد المطروح جديّا الآن، ولكنْ شرط أن تكون ضمن استراتيجية ورؤية بعيدة وشاملة. وجزء رئيس من هذه الاستراتيجية أن تجري استعدادات لمتطلبات المواجهة المدنية واللاعنفية مع الاحتلال، ولا بد من انتفاضة في مؤسسات الدبلوماسية والإعلام الفلسطينية حول العالم تمهيدا لذلك.
قد يكون من المبالغة أن نتصور أنّ هذه مهمة حكومة سلام فيّاض، بل هي مهمة الفصائل ومهمة التنظيمات الشعبية، وبالتنسيق مع الحكومة وبالالتفاف حولها، ومهمة منظمة التحرير. ما يقلق أنّه لا بوادر لكل هذا على صعيد العمل الشعبي والدبلوماسي.
بهذا المعنى فإنّ المقصود العمل على فرض سلطة الشعب الفلسطيني دون انتظار التفاوض، وبالاعتماد على ما تحقق في السنوات الأخيرة من قبول دولي وأميركي واسع بهذا الحل. هذا يعد، بذاته، برنامجا نضاليا مهما. ويعيد للأذهان، من زاوية ما، فكرة انتفاضة عام 1987، بفرض سلطة الشعب بواسطة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. ولكن السؤال الأهم كيف يتحقق ذلك؟
بعض المشاريع التي تحدث، كتلك التي يشرف عليها الدكتور محمد شتية، وزير الأشغال الفلسطيني، ذات أهمية كبرى، وتحديدا مشاريع الإسكان والمستشفيات والخدمات العامة التي يجري بناؤها، رغم رفض إسرائيل ومعارضتها واعتبارها انتهاكا للاتفاقيات، خصوصا أنّ البناء يتركز في المناطق ج، التي تخضع بموجب أوسلو للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة. والمهددة بالاستيلاء لتماسها مع المستعمرات. ولكن السؤال يبقى ماذا لو قررت إسرائيل إجهاض كل ذلك؟. فبناء مؤسسات الدولة أمر مهم، ولكن فرض سلطتها وهيبتها في وجه إسرائيل هو الأهم.
في السنتين الماضيتين، نجحت حكومة فياض المدعومة بقوة من محمود عباس، في ترتيب كثير من شؤون الشارع الفلسطيني في الضفة، وفي تحقيق إصلاح كبير نسبيا في الإدارة العامة، وفي إنهاء فوضى السلاح. ولكن هذا لا يعني سوى شيء واحد، أنّ فرص المواجهة بين إسرائيل وهذه الحكومة أصبح كبيرا. وكينيث دايتون، المندوب الأميركي في الضفة الغربية أول من أشار لذلك؛ متوقعا تحول المعركة لتكون بين الشرطة الفلسطينية والمستوطنين إن لم تتحقق الدولة الفلسطينية سريعا.
حتى يصبح مشروع سلطة الشعب المنتزعة بقوة سواعده مشروعا وطنيّا تلتف من حوله الجماهير الفلسطينية والعربية لا بد من الاستعداد لأن يحمي الشعب هذا المشروع عندما تحين ساعة المواجهة مع قطعان المستوطنين ومن يقف خلفهم من دول عظمى. هذا يتطلب عملا منظما ودؤوبا لتفعيل آليات العمل الشعبي المقاوم، وتحديدا تعظيم نموذج قرية بلعين، البطلة، في التنظيم الشعبي القائم على المقاومة الجماهيرية اللاعنفية المدعومة بجبهة دولية شعبية مساندة. وبحيث تكون الجماهير مستعدة للتصدي عبر المواجهة اللاعنفية للدفاع عن مؤسساتها وحياتها، وللمطالبة لاحقا بالاستقلال وانسحاب الاحتلال. فضلا عن العمل لاستعادة الوحدة الوطنية.
فكرة الدولة من طرف واحد قابلة لأن تكون برنامجا نضاليا رائدا، وهي المشروع الوحيد المطروح جديّا الآن، ولكنْ شرط أن تكون ضمن استراتيجية ورؤية بعيدة وشاملة. وجزء رئيس من هذه الاستراتيجية أن تجري استعدادات لمتطلبات المواجهة المدنية واللاعنفية مع الاحتلال، ولا بد من انتفاضة في مؤسسات الدبلوماسية والإعلام الفلسطينية حول العالم تمهيدا لذلك.
قد يكون من المبالغة أن نتصور أنّ هذه مهمة حكومة سلام فيّاض، بل هي مهمة الفصائل ومهمة التنظيمات الشعبية، وبالتنسيق مع الحكومة وبالالتفاف حولها، ومهمة منظمة التحرير. ما يقلق أنّه لا بوادر لكل هذا على صعيد العمل الشعبي والدبلوماسي.
